مع تصاعد الدعوات العالمية لمكافحة تغير المناخ، تتجه الدول والشركات إلى حلول مبتكرة للحد من انبعاثاتها الكربونية، ومن أبرز هذه الأفكار التي تكتسب زخمًا مفهوم أرصدة الكربون.
وتُعد هذه الأدوات المالية، التي تمثل إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي أو تجنّب انبعاثه، محورية في مساعدة الشركات على تعويض بصمتها البيئية. ومن روّاد هذا المجال كيان سعودي محلي، هو الشركة الإقليمية للسوق الطوعي للكربون (RVCMC)، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة.
ويُتوقع أن يرتفع الطلب على تعويضات الكربون مع سعي الشركات إلى استخدام الأرصدة للمساعدة في تحقيق أهداف الحياد الصفري. ويُنظر إلى توسيع سوق الكربون الطوعي بوصفه جزءًا أساسيًا من استجابة العالم لتغير المناخ، إذ يتيح للشركات تعويض جزء من انبعاثاتها عبر الاستثمار في مجموعة متنوعة من المشاريع التقنية أو القائمة على الطبيعة.
وفي مقابلة حصرية مع «العربية الإنجليزية»، قالت ريهام الجيزي، الرئيسة التنفيذية لـ RVCMC، إن الشركة — وأرصدة الكربون — مهيأة لتشكيل مستقبل ممارسات الأعمال المستدامة والعمل المناخي، في ظل عوامل مثل السياسات المناخية الصارمة لمختلف الدول، والتزاماتها بموجب اتفاق باريس لخفض الانبعاثات الكربونية، وأهداف الاستدامة لدى الشركات.